الجزء الثاني

(1) - المالكي: يسكت عنها مطلقًا، إن لم يكن قد حذفها ناسخ من النساخ، انظر: الرياض، 1/ 375، هامش238؛ أمَّا عياض فإنَّه بحث عن مخرج لسحنون من هَذِهِ الورطة، وأخذ يناقش الآراء الفقهيَّة في ضرب المتلكئ عن الدين: تراجم، 110 - 111؛ أمَّا الدباغ فإنَّه بالرغم من اعترافه أنَّ حكاية ما جرى بين سحنون وابن أبي الجواد، ينبغي أن تكون في كتابه: معالم الإيمان؛ إِلاَّ أنَّه قال: بأنَّه ذكر ذلك في كتاب: المديان، فانظر ها هناك. معالم، 2/ 82؛ ويقول ابن عذاري: إنَّ الناس شنعوا عَلَى سحنون أنَّه قتله: البيان، 1/ 110؛ ويقول ابن خلدون إنَّ سحنون ولي القضاء بعد عزل ابن أبي الجواد، «وضربه سحنون فمات» العبر، 4/ 429، هكذا بلا تعليق. أمَّا الونشريسي؛ فإنه جاء بتفاصيل القضيَّة كلّها ويبدو أنَّه: تتبَّع خيطها، فوجد أنَّها من رواية الرقيق، فأراد أن ينسفها، قائلاً «إنَّ الرقيق المؤرخ مختلق لا يقبل خبره»، وقال: « … هو ليس بثقة، لأنَّه كان شارب خمر متخلِّف، فلا يقبل خبره. والحكاية وإن ذكرها بعض مؤرخي الأندلس، فلعلَّه نقلها من ابن الرقيق»، انظر: المعيار، 10/ 123.