الجزء الرابع

لا تصح المقاصة إلا بالتراضى ففيها اختلاف والصحيح عندى ثبوتها أن تراضوا وإلا فكل واحد يدفع حق صاحبه إليه ومن أراد ظلما أو غرضا فاسدا فالله يحاسبه على ذلك والله أعلم .