الجزء الأول

ثبوت البيعة لإمام على الشراء لمن بعده

السؤال :

اختلافهم فيمن بايع إماماً على الشراء، هل يثبت ذلك الشراء لذلك الإمام ولمن بعده من الأئمة أم لا يلزمه إلا للإمام الأول قولان ما وجههما ؟

الجواب :

هذه المسألة كالأولى والجواب هو الجواب والمعنى واحد فإن من أبطل الشرط في الزمان يبطله في الأعيان، ومن أبقاه هنالك يبقيه هاهنا. والله أعلم .

أثر حال العاقدين في حال الإمام المعقود له

السؤال :

قولهم إن حكم المعقود عليه حكم العاقدِين إن كانوا أهل ولاية تُوُلِّى أو أهل براءة بُرئ منه وإن كانوا في الوقوف وُقف عنه ما وجهه؟

الجواب :

ذلك لأن المعقود عليه فرع العاقدين، وسيف لهم على خصمهم وسهم في نحور عدوهم فَبِهِ يصولون وبه يجولون .

فإن كانوا في الولاية كان قوة للأولياء فاستحق الولاية بذلك .

وإن كانوا في البراءة كان كهفا للأعداء فاستحق بذلك البراءة .