الجزء الأول

فما ذكرته كله إنما هو في المتعمد المختار أما المضطر والمغلوب عليه فله حكم يخالف هذا كله وناهيك أنهم جوزوا للمضطر قضاء حاجته فيها ومثلك يكتفي بالإشارة عن العبارة وبالتلويح عن التصريح . والله أعلم .