اجتهاد النبي (ص) في الأحكام بين الإثبات والنفي لأحمد الخاطري - ب تخرج

وقال بهذا الشرط الغزالي: حيث قال: عليه معرفة الناسخ والمنسوخ من الكِتَاب وَالسنَّة في آيات وأحاديث مخصوصة، ولم يشترطها حفظه كُلّ واقعة يفتي فيها بآية أو حديث⁽¹⁾ .

وبهذا قال مُحمَّد الخضري⁽²⁾ .

وقد جعل بعض العلماء هذا الشرط داخلا في الكِتَاب وَالسنَّة، ولم يجعله مستقلا كما ذكر غَيرهم، لأَنَّه من ضمنها، وممن ذهب إلى هذا الطريق الشيخ السالمي⁽³⁾ .

الفصل الثاني:

أنواع اجتهاد النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

ويشتمل هذا الفصل عَلَى ثلاثة مباحث: اجتهاده في الأمور الدنيوية، والحروب، وأدلة المانعين من وقوع اجتهاده، ولكن قبل أن أشرع في هَذِه المباحث أود أَوَّلاً أن أعرف اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - ، ومتى يجتهد؟ وفيما يجتهد؟

السؤال الأَوَّل: هل يجوز له - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد؟ ومتى يجتهد؟

قال أكثر الأصوليين: يجوز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - عقلا، وقد وقع ذلك فعلا⁽⁴⁾ .

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والقاضيين أبي يوسف وعبد الجبار، وأبي الحسن البصري، وقال ابن السبكي وهو مذهب أكثر الأصحاب⁽⁵⁾ .