اجتهاد النبي (ص) في الأحكام بين الإثبات والنفي لأحمد الخاطري - ب تخرج

وذهب بعضهم إلى المنع مطلقا، وهو مذهب أبي علي الجبائي⁽¹⁾ وابنه أبي هاشم⁽²⁾ ، وَكُلّ من منع القياس أحال تعبد النَّبِيِّ بالاجتهاد⁽³⁾ .

وقال جمهور الأشاعرة والمتكلمين وأكثر المعتزلة ليس له - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام الشرعية، وذهب بعضهم إلى أَنَّ له الاجتهاد في الحروب فقط⁽⁴⁾ .

فيما يجتهد - صلى الله عليه وسلم - ؟

يجتهد - صلى الله عليه وسلم - فيما له أصل من الكِتَاب فيحمل غَيره عليه من طريق الاجتهاد، وأَمَّا فيما لا أصل له، فلا سبيل إلى الاجتهاد منه⁽⁵⁾ .

اختلاف العلماء في وقوع الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم - :

بعدما رأينا اختلاف العلماء حول اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - بين الجواز وعدمه فيما مضى، فسوف أبين أَنَّهم اختلفوا في وقوعه عَلَى خمسة مذاهب:

المذهب الأَوَّل: الوقوع مطلقا.

ذهب إليه الجمهور، ونسبه القرافي إلى الشافعي، ونسبه الآمدي إلى أحمد وأبي يوسف، واختاره هو وابن الحاجب عَلَى ما يظهر من تقريرهما للخلاف والمذاهب فيه، قال الأسنوي: وهو مقتضى اختيار الإمَام وأتباعه، فَإِنَّ الأدلة التي ذكرها تدل عليه.