اجتهاد النبي (ص) في الأحكام بين الإثبات والنفي لأحمد الخاطري - ب تخرج

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ﴾⁽¹⁾ ، هذا عتاب عَلَى قبوله الفداء من أسرى بدر، بعدما استشاره أصحابه في الأسرى، فرأى أبو بكر أن يأخذ منهم الفدية، ورأى عمر قتلهم، فمال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لرأي أبي بكر، فعاتبه الله بذلك؛ فدل عَلَى أَنَّ ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحي.

وَمِمَّا يدل عَلَى ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾⁽²⁾ ، عاتبه الله عَلَى ذلك، ونسبه إلى الخطأ، وذلك لا يكون فيما حكم فيه بالوحي، وهو يدل عَلَى الاجتهاد.

وقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ﴾⁽³⁾ ، والمشورة إِنَّمَا تكون فيما يحكم بطريق الاجتهاد، لا فيما يحكم بطريق الوحي، وروى الشعبي أَنَّ رسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي في القضية، وينزل بعد ذلك الوحي بغير ما قضى به، فيترك ما قضى به عَلَى حاله، ويستقبل ما نزل به القُرآن⁽⁴⁾ .

وَمِمَّا يثبت وقوع الاجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم - في الحروب، ما جاء في شرح مختصر الروضة من حديث الحباب بن المنذر لَمَّا أراد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن ينزل ببدر دون الماء؛ قال له: "إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة، فانزل بالناس عَلَى الماء لتحول بينه وبين العدو، فعاد إلى قولهم، فدل عَلَى أَنَّه من الاجتهاد⁽⁵⁾ .