اجتهاد النبي (ص) في الأحكام بين الإثبات والنفي لأحمد الخاطري - ب تخرج

الجواب: أَنَّ ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع⁽¹⁾ ، لو أتيح لي اختيار الأصح من هذين قولين في وقوع الاجتهاد وعدمه لاخترت قول الجمهور الذي يقول بوقوع الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأَنَّ أدلتهم تتميز بالوضوح والبساطة والواقع، بخلاف أدلة المنكرين فيها الاحتمالات وعدم الوضوح.

الفصل الثالث:

في حكم اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - إذَا اجتهد هل يقع الخطأ فيه أَو لا يقع؟

اتَّفَقَ العلماء عَلَى أَنَّ الرسول - عليه السلام - لا يقر عَلَى خطأ في اجتهاده، حتَّى لا يسري الخطأ وتقلده أمته فيه، واختلفوا في جواز الخطأ علَيه في الاجتهاد⁽²⁾ ، وفيما يلي توضيح ذلك.

ويشمل هذا الفصل عَلَى ثلاثة مباحث:

الأَوَّل: في مذهب من صوبوه دائما وأدلتهم.

والثاني: في مذهب من جعله قابلا للصواب والخطأ وأدلتهم.

والثالث: في الراجح من هذين القولين، والمختار منهما.

المبحث الأَوَّل:

في حكم اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - عند من صوبوه دائما، وأدلتهم

ذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء منهم: الرازي، حيث قال: إذَا جاز له - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد؛ فالحق أَنَّه لا يجوز أن يخطئ⁽³⁾ .

إلى هذا ذهب البيضاوي أيضا⁽⁴⁾ .

وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ السالمي، حيث ذكر أَنَّ الْحَقّ هو من منع تجويز الخطأ علَيه - عليه السلام -⁽⁵⁾ .