بدل الخلو بين الشريعة و القانون و العرف لمحمد حمدي

خاتمة

وسترتكز هذه الورقة على مسألتين جوهريتين هما لب الموضوع في المسألة برمتها وهما:

*التأصيل الشرعي لعقد "بدل الخلو"

*معالجة الحالات السابقة والموروثة عن الفترة الاستعمارية

المبحث الأول: الخطوات المتبعة في التعامل مع القضايا المستجدة

إن البحث في قضية "المحل التجاري" أو ما يسمى في الاصطلاح الفقهي"بدل الخلو" هي من القضايا المستجدة التي ينبغي أن يتصدى لها الفقهاء بالبحث و بيان الحكم الشرعي فيها باستعمال أدوات الاجتهاد و القياس، وعلى المجتهد و الفقيه الذي يتصدى لبحث الحكم الشرعي في القضايا المستجدة، أن يتبع الخطوات التالية، بعد الاستعانة بالله و التضرع إليه بإلهامه التوفيق و السداد:

فهم موضوع القضية المعاصرة فهما دقيقا يمكن معه إصدار الحكم بثقة كاملة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولتحقيق ذلك لابد من الأمور التالية:

1 جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع، فيعرف حقيقتها و أقسامها و نشأتها و الظروف المحيطة بها و أسباب ظهورها

2الاستعانة بأهل الاختصاص في موضوع القضية و إعداد مجموعة من الأسئلة للتأكد من للتأكد من المعلومات التي جمعها لإزالة الإشكالات و الملابسات.

3 تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية التي تتكون منها.

4 عرض القضية المستجدة على النصوص الشرعية من الكتاب و السنة النبوية و الإجماع كما فعل الصحابة و التابعين.