بدل الخلو بين الشريعة و القانون و العرف لمحمد حمدي

5 عرض القضية المستجدة على أقوال الصحابة و اجتهاداتهم.

6 البحث عن حكم القضية في اجتهادات الأئمة المذاهب و المدارس الفقهية المختلفة

البحث في كتب الفتاوى الفقهية القديمة و المعاصرة، لاحتمال وجود سوابق فقهية و نوازل أفتى بها المفتون.

7 البحث في قرارات المجامع الفقهية: تنبه الكثير من العلماء و الفقهاء إلى ضرورة إيجاد مجامع فقهية وندوات علمية تعقد دوريا للنظر في القضايا المستجدة لإحياء فكرة الاجتهاد الجماعي

المبحث الثاني: التأصيل الشرعي لبدل الخلو

يرى كثير من الباحثين أن مسألة "بدل الخلو" أو "العتبة" أو " المفتاح" و التي تحمل المفهوم القانوني " المحل التجاري" هو ابتكار غربي محض لم يعرفه الفقه الإسلامي، وربما وصل الأمر إلى الحكم بعدم جوازه لكونه غريب عن المعاملات الإسلامية، أو أنه يتعلق بحق معنوي غير ملموس، وبالتالي فهو مرفوض من وجهة نظر الإسلام، وهذا التصرف قد يؤدي إلى هضم كثير من حقوق الناس الذين تتعلق أموالهم بحقوق اكتسبوها بفعل وضعيات سابقة، فالرسول (ص) تعامل مع المعاملات المالية الموروثة عن العصر الجاهلي وفق منهج شرعي حكيم صان الحقوق، وميز فيها بين المشروع و المحظور، وأدخل روح التشريع الإسلامي على المعاملات السابقة، أبطل ما يتنافى معها، و ثبت و أقر منها ما يتناسب معها، لذا فالقضية فيها تفصيل وليس كل ما أتى به الغرب من تنظيمات و معاملات تتنافى مع التشريع الإسلامي، فعلينا أن تضعها في ميزان الشريعة و نخضعها لقواعد النظر و الاجتهاد، شأنها شأن كل المستجدات التي أفرزتها التطورات و التغيرات في مختلف شؤون الحياة الإنسانية، فما وافقه قبلناه و اعتمدناه وما خالفه نبذناه و حرمناه، فالقضية تحتاج إلى بحث و