دروس في أصول الدين للمستوى الثانوي

لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، فَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ دَخَلْتَ النَّارَ". (1). وفي جواب رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لجبريل - عليه السلام - لسؤاله عن الإيمان قال: "أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ." (2).

ب- من العقل: يتفرَّع الإيمان بالقضاء والقدر عن الإيمان بعلم الله الشامل، وقدرته الكاملة، وإرادته المطلقة؛ فلا يحصل في الوجود شَيْء إِلاَّ وَالله تَعَالىَ يعلمه ويريده، ويستحيل حصول شَيْء لم يرده الله.

خامسا - اختلاف المسلمين في مسألة القضاء والقدر:

للأمة الإِسلاَمِيَّة إزاء هَذِهِ القَضِيَّة ثلاثة مذاهب:

1 - المعتزلة:

وسُمُّوا أَيضًا بالقدرية، رئيسهم: واصل بن عطاء، قالوا: إِنَّ للعبد الحُرِّيَّة التَّامَّة في اختياره، وهو الفاعل للخير والشرِّ، وقدرته صالحة لخلق فعله وإيجاده.

من أدلتهم العَقلِيَّة:

أ. إِنَّ الله تَعَالىَ عدل لا يظلم ولا يجور، فلا يَصِحُّ أن يخلق الخير والشرَّ للعبد ويجبره عَلَيْهمَا، ثُمَّ يحاسبه عَلَى فعلهما. والتكليف والمحاسبة يقتضيان أن يكون العبد مخيرا لا مسيرا ولا مجبورا.

ب. إِنَّ أفعال العبد لا تخلو من أحد الاحتمالات الثلاثة: إِمَّا أن تنسب إِلىَ الله تَعَالىَ وحده، وَإِمَّا أن تنسب إِلَيْهِ وَإِلىَ العبد معا، وَإِمَّا أن تنسب إِلىَ العبد فقط. فَالأَوَّلُ باطل لأَنَّهُ يستلزم أن يكون الإِنسَان مجبورا عَلَى فعله، وبالتالي يُنسب الظلم إِلىَ الله. والثاني باطل أَيضًا لاستلزامه مشاركة الله في أفعاله، وَهُوَ منزه عن الشريك. فثبت الاحتمال الثالث. …

وأجيبوا عن الاستلزامين الأَوَّل والثاني بأَنَّ لفعل العبد جهتين: جهة إيجاد، وهي لله، وجهة اكتساب وهي للعبد، ولا يستلزم مشاركة الله في أفعاله.

من أدلتهم النَّقليَّة:

أ. استدلُّوا لجواز نسبة الخلق إِلىَ الإِنسَان، بقَوله تَعَالىَ: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيرِ﴾ (المائدة: 110)، وأجيبوا بِأَنَّ الخلق في الآيَة مجاز لا حقيقة، فالخلق والإيجاد الحقيقيُّ (من العدم إلى الوجود) خاصٌّ بِاللهِ، قَالَ تَعَالىَ: {هَلْ مِنْ