الجزء الأول

مشتق من العلم فلا يعرف إلا بعد معرفته، وأيضا فعلى ما هو به زائد إذا المعرفة لا تكون إلا كذلك.

الثالث للأشعري: فإنه قال: تارة هو الذي يوجب كونه لمن قام به عالما أو لمن قام به اسم العالم وفيه دور أيضا، وتارة إدراك المعلوم على ما هو به وفيه الدور أيضا، وإن الإدراك مجاز عن العلم، وفيه الزيادة المذكورة أيضا.

الرابع لابن فورك: أنه ما صح ممن قام به إتقان الفعل فتدخل فيه القدرة ويخرج عنه علمنا إذ لا مدخل له في الإتقان عندنا وعند الأشاعرة ومن قال بقولنا خلافا للمعتزلة، وقد أورد عليه أيضا علم أحدنا بنفسه وبالباري جل وعلا، قيل وإنما يرد عليه هذا أن لو أراد ما يصح به إتقان متعلقه، وأما لو أراد ما يصح به بأنه الإتقان في الجملة وإن لم يكن مصححا بحسب شخصه فلا ورود ولهم عبارات قريبة من هذه العبارات المذكورة نحو تبيين المعلوم أو إثباته أو الثقة بأنه على ما هو به.

الخامس: للفخر أنه اعتقاد جازم مطابق لموجب من ضرورة، أو دليل ولا غبار عليه غير أنه يخرج عنه التصور كالأول مع أنه علم يقال علمنا الثلث وحقيقة الإنسان وذلك لا يندرج في الاعتقاد.

السادس للحكماء أنه حصول صورة الشيء في العقل، ليتناول إدراك الجزئيات وهو تمثيل ماهية المدرك في نفس المدرك فيختص بالكليات وهو مبني على الوجود الذهني، وكون العلم عندهم عبارة عنه ويتناول الظن والجهل المركب والتقليد والشك والوهم، وتسميتها علما