الجزء الثاني

بتكليف على الأصح فيهما، لأن التكليف إلزام ما فيه كلفة، أي مشقة والمباح: حكمه شرعي، وفي كونه مأمورا به خلاف.

الرابع: اتفق الموحدون، على أن الله موال ومعاد لم يزل، وأنه لم يزل عالما بما كان وبما يكون وبأسماء أهل الجنة وعشائرهم وقبائلهم وعددهم، وأنه والى المسلمين، بمعنى أنه فقهم لدينه ووالوه، بمعنى أنهم امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وعادى الكافرين وعادوا على الضد من ذلك، ولا يقال وإلى الله نفسه، ولا لم يواليها لعدم ورود الشرع بذلك: