العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلاف يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني أبو يعقوب

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٠

علم الله.

على

معني

يكفر به الخطايا غير ما اشار به القرآن والسنة إذ لا يجوز التلبيس الله عز وجل كما قطعنا واياهم وقضينا على الشرك ان ليس عند الله شيء اخفاه عنا يكفر به الشرك الا تركه والخلو منه فالأول قول المرجئة والثاني قول الاشعرية والسنية والثالث قولنا ومعتقدنا وقول جميع الاباضية والخوارج والقدرية ونحن نفرد لهذه الثلاثة فرق بابا ننبه فيه على صواب المصيب وخطأ المخطئ وللاحباط والاسقاط أيضا بابا بعد تتبعنا نكت الرسالة ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا به اما تشنيعه في احباط عمل العبد بزلة واحدة قلنا وبالله التوفيق ان العبد إذا اتى كبيرة من الكبائر واصر عليها وامتنع من التوبة عنها واعتقد ان لايفارقها وان يلاقي الله عز وجل بها فليس بمحال ان يرد الوعيد باحباط جميع اعمال العبد من إذا وقع الشرك على ذلك وقد اشار صاحب الرسالة أولا ان الثواب فضل على قول بعضهم وأيدنا مذهبه في ذلك لا وجوب ولا ايجاب على البارى سبحانه فإن شاء أوجب الوعيد على خصلة واحدة وابطل بها طاعات كثيرة لان الثواب فضل ولو شاء لابطل الثواب من أول هلة ولو لم تكن. معه معصية وقد تقدم المثلان في المديان والغريم فى العبد والمولى الا ترى الى الناس يقولون الكرا موصل وقد قال عز وجل حيث يقول أوفوا بعهدى أوف بعهدكم فمن لم يوف بعهد الله فلا عهد له ومن العجب ان الوعد ورد في القرآن مجملا وورد الوعيد مفصلا ونص في الوعيد انه لا يبدل القول لديه فيه ولم ينص في الوعد

الطاعة

قال الله عز وجل «لا تختصموا لدى وقدمت اليكم بالوعيد مايبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد) وجل المعاصى وقد وردت فيها النصوص ان راكبها من أهل النار ولم يرد في آحاد الطاعات ان فيها الجنة فمن تأمل ذلك فلسنا نتصرف على الظاهر الا بدليل وان كان في مقدورهم ان يجمعوا بين الوعد

وجده

كذلك

من

والوعيد فمن جمع بين الطاعة والمعصية فليفعلوا وليقضوا بمن كان في الجنة انه اهل النار وبمن كان في النار أنه من اهل الجنة معا في حالة لكنهم استخرقوا مخرجا حين أوجبوا خروج اهل النار من النار بعد ما امتحشوا وان ارادوا وجه عولوا على ان راكب الكبيرة فى النار والا اغتر كاغترار سلفهم في محمد عليه

الحزم

-17.-