العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

النوع الثالث : أحاديث تفيد الترخص للمريض في تأدية الصلاة على الصورة التي لا تشق عليه منها :

- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :"يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى جالسا فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه فإن نالته مشقة سبح"⁽¹⁾

ثالثا: أقسام الرخصة وأنواعها:

ذكر العلماء عدة تقسيمات للرخصة باعتبارات مختلفة ، وأهم هذه التقسيمات هي:

- تقسيمها باعتبار الحقيقة والمجاز.

- باعتبار الفعل والترك.

- باعتبار حكمها.(أي الأحكام التي تعتري الرخصة) عند من يعتبرها فعل المكلف ، كما سيأتي عند ذكر حكم الرخصة.

- باعتبار أسباب التخفيف(أسباب الأخذ بالرخصة )، كما سيأتي في المبحث الثاني.

- باعتبار أنواع التخفيف، بعد ذكر أسباب التخفيف.

1- تقسيم الرخصة باعتبار الحقيقة والمجاز:

تنقسم الرخصة بهذا الاعتبار إلى قسمين:

حقيقية ومجازية وكل منهما ينقسم إلى قسمين أو نوعين، فتكون بذلك الرخصة أربعة أقسام.

وذهب إلى هذا التقسيم الحنفية والإمام السالمي، والسرخسي والبيضاوي، وغيرهم.

1- الرخصة الحقيقية ، وهي قسمان:

أ- ما استبيح مع قيام السبب المحرم وقيام حكمه : (ما يرتفع فيه حكم المؤاخذة مع بقاء الفعل محرما) أي ما كان فيه حكم العزيمة باقيا والدليل قائما . مثل النطق بكلمة الكفر عند الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان ،وكإفطار المكره في رمضان ، وتناول مال الغير مضطرا ،أو إتلافه بسبب الإكراه وعند المخمصة ، وشرب الخمر للغصة . . .الخ وسيأتي حكم هذه الرخص لاحقا .⁽²⁾

ب- ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه إلا أن الحكم متراخ عن السبب: