العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

أولا : رخصة الفعل : وهي فعل ما نهى الله عنه ( الحكم الأصلي ) عند وجود ضرورة أو حاجة تسوغ ذلك، أو هي انتقال الفعل من الحرمة إلى الجواز ، وله أربعة أنواع :

أ - الوجوب : يكون الفعل واجبا بعد أن كان محرما ، كأكل الميتة للمضطر عند خوف الهلاك، ويكون بالقدر الذي يحفظ به حياته، قال تعالى :﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾⁽¹⁾ .

ب- الندب : يكون الفعل مندوبا بعد أن كان محرما ، كقصر الصلاة في السفر لقوله عليه الصلاة والسلام : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "⁽²⁾ .

ج – الإباحة : أي يكون الفعل مباحا بعد أن كان محرما، كرؤية الطبيب إلى عورة المرأة لضرورة العلاج، والتيسير ورفع الحرج عن الناس .

د- الانتقال من التحريم إلى خلاف الأولى : كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان إلا أن الصبر أولى ولو أدى إلى القتل مثل الرجل الذي قتل لامتناعه عن التلفظ بالكفر ، فقال النبي (عليه الصلاة والسلام ):" هو أفضل الشهداء وهو رفيقي في الجنة "⁽³⁾ .

فلم ينكر على الثاني الذي تلفظ بالكفر.

ثانيا : رخصة الترك : وهو انتقال الفعل من الوجوب إلى الترك ، وهو على ثلاثة أنواع :

أ - التحريم : أي حرمة الفعل بعد أن كان واجبا، مثل حرمة الصوم على المريض إذا كان يؤدي إلى هلاكه

ب - الكراهة : كراهة الفعل بعد أن كان واجبا، كالذي يضره الصوم أو يؤثر في شفائه ولكن لا يهلكه .