العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

ج- الأولوية ( أولوية الترك على الفعل ) : مثل أفضلية الفطر في رمضان للمسافر⁽¹⁾ ، هذا إذا تضرر المسافر بالصوم لأنهم يقولون : فإن تضرر فالفطر أفضل ، وإن لم يتضرر فالصوم أفضل، واستدلوا: بحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حر شديد ما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة"⁽²⁾ ، وحديث أبي سعيد الخذري - رضي الله عنه - قال:"كنا نغزوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر…"⁽³⁾ ، قال النووي : وهذان الحديثان هما المعتمد في المسألة ، والأحاديث التي احتج بها القائلون بفضل الفطر إنها محمولة على من تضرر بالصوم⁽⁴⁾ .

هذه الأحكام المذكورة هي على حسب رأي الشافعية عند تقسيمهم لرخصة الفعل والترك، وسيأتي حكم الأخذ بالرخصة عامة عند بقية المذاهب .

المطلب الثالث : حكم العزيمة والرخصة

أولا : حكم العزيمة :

ذكرت أحكام العزيمة عند ذكر أقسامها في المبحث الأول،وهذا في الحالات العادية، أما في الحالات الاضطرارية فذلك يختلف حسب حكم الرخصة وأحوالها كما سيأتي .

ثانيا : حكم الرخصة :