العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

قال الشاطبي : حكم الرخصة الإباحة مطلقا حتى فيما يتوهم فيه الوجوب أو الندب، والذي يظهر من نصوص الرخص أن الإباحة بمعنى رفع الحرج والإثم وليس التخيير بين الفعل والترك، قال الله تعالى :﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾⁽¹⁾ ، وقال :﴿ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ﴾⁽²⁾ ؛ ذكر أن التناول يرفع الإثم ولم يذكر أن له الفعل أو الترك .

وقوله :﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾⁽³⁾ ؛ لم يقل فله الفطر ولا فليفطر؛ بل قال : إن أفطر فعدة من أيام أخر .

وقال تعالى :﴿ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾⁽⁴⁾ ؛ فرفع الجناح دليل على رفع الحرج والإثم وليس التخيير .

وقوله أيضا :﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ﴾⁽⁵⁾ ؛ والتقدير : أن من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب يلحقه .

قال ( أي الشاطبي ) : والدليل على أن التخيير غير مراد فيما سبق أن الجمهور يقولون : من أكره على كلمة الكفر ولم يتكلم بها كان مأجورا وفي أعلى الدرجات، والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر، وكذا في كل الأمثلة .

قال أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان⁽⁶⁾ : وهذا يقتضي أن الجمهور يقولون : بأن ترك الرخصة أفضل⁽⁷⁾ .

إلا في بعض المسائل : كقصر الصلاة والإفطار للمسافر، فإن أبا حنيفة يقول بوجوب الأخذ بالرخصة ، والإباضية أيضا يقولون بوجوب القصر ، وسأعرض أقوال الفقهاء لاحقا عند ذكر الأحكام التي تعتري الرخصة.