العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

فلو كانت الرخص مأمورا بها ندبا أو وجوبا كانت عزائم لا رخصا ، لأن الوجوب هو حتم لازم لا خيرة فيه ، والمندوب أيضا في مطلق الأمر .فلا يصح أن يقال إن المندوبات شرعت للتخفيف والتسهيل مع أنها مأمور بها ، والرخصة لا تكون مأمورة بها ، و إلا رجع الوجوب والندب إلى عزيمة أصلية لأنه راجع إلى أصل كلي ابتداء كأكل الميتة للمضطر إذا خاف تلف نفسه ، لأنه مأمور بإحياها ، قال تعالى : }ولا تقتلوا أنفسكم {⁽¹⁾ .وإن سمي رخصة فهو من جهة رفع الحرج عن نفسه ؛فهو رخصة في غير الاضطرار الذي لا يصل إلى تلف النفس ، وعزيمة إذا وصل إلى تلف النفس .⁽²⁾ وقد تردد ابن دقيق العيد وإمام الحرمين في الواجبات هل يوصف شيء منها بالرخصة.قال أبو عبيدة مشهور:" والحق ما أشار إليه المصنف من أن وصف العمل بالوجوب والرخصة معا لا يصح إلا مع اختلاف الجهة ، فإساغة الغصة بالخمر كتناول الميتة للمضطر هو من حيث الدليل المانع رخصة ، ومن حيث الوجوب عزيمة."

قال الشاطبي : وجمع مزدلفة ونحوه لا نسلم أنه رخصة بل هو عزيمة متعبد بها عند من يقول بوجوبه ، وكذلك صلاة السفر ليست رخصة عند من يقول إن الأصل الذي فرض هو ركعتين فقط ، فيكون هو الأصل . (وقد ذكرنا أنها سميت رخصة مجازية عند الحنفية.) إذ ليس كل ما كان رفعا للحرج يسمى رخصة ، فلا بد فيه من قيد مستثنى من أصل كلي يقتضي المنع ، و إلا لزم أن تكون الشريعة كلها رخصة لخفتها ويسرها بالنسبة إلى الشرائع السماوية المتقدمة . فلا نسمي شرع الصلاة خمسا رخصة لأنها شرعت في السماء خمسين صلاة ، فكل ما خرج عن مجرد الإباحة فليس برخصة .⁽³⁾

إذا الأصل في الترخص أنه يجوز لمن قام به العذر أن يأخذ بالعزيمة وأن يأخذ بالرخصة ولا يترجح أحدهما إلا بدليل.⁽⁴⁾