العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

والرخصة تعتريها بعض الأحكام ، فقد ترجح على العزيمة وقد ترجح العزيمة عليها.

الأحكام التي تعتري الرخصة : (وهو المقصود بتقسيم الرخصة باعتبار حكمها) فقد يكون الأخذ بها:

1 - واجبا :كأكل الميتة للمضر، والإفطار عند خوف الهلاك، وإساغة الغصة بالخمر، وأكل لحم الخنزير والدم . . .الخ . إذا خاف المضطر إليها هلاك نفسه إن لم يقدم عليها ،فمن ترك الأكل حتى مات جوعا فهو هالك وعاص لأن حفظ النفس والحياة أولى من حفظ العقل .⁽¹⁾

لأن التمسك بالعزيمة يؤدي إلى تفويت مصلحة النفس وهي ضرورية مقابل التمسك بمصلحة تحسينية تتعلق بالدين ، وتناول المحرمات ليس كترك الصلاة والنطق بكلمة كفر ، فالمصالح الضرورية مقدمة على المصالح التحسينية والحاجية عند التعارض⁽²⁾ .

ومن الرخص الواجبة أيضاً ترك الإصر والأغلال وما وجب على من قبلنا ولم يجب علينا، فلا يجوز العمل بهذه المشاق بل يجب الأخذ بالرخصة⁽³⁾ . وذكر الشيخ السالمي منها وجوب الأخذ بأسهل القولين في المسائل الاجتهادية إذا رأى المجتهد أنه هو الصواب دون مقابله. ويجوز للمقلد الأخذ به لأنه لا علم له بترجيح الأدلة.⁽⁴⁾