العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

هـ القصر رخصة والقصر أفضل وفاقاً للشافعي⁽¹⁾ .

وذهب الحنابلة إلى أن القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، فيجوز للمسافر مسافة قصر أن يتم وأن يقصر بلا كراهة⁽²⁾ .

2_وقد يكون الأخذ بالرخصة مندوبا ( مستحبا ) : كقصر الصلاة للمسافر عند الشافعية والحنابلة وقول للمالكية ،

والفطر لمن شق عليه الصوم⁽³⁾ .

3- وقد يكون مباحا : كالعقود الاستحسانية التي جاءت على خلاف القياس مثل عقد السلم ، بيع العرايا استثناء من قاعدة الربا⁽⁴⁾ … الخ وكرؤية الطبيب إلى عورة المرأة (لضرورة العلاج ) و لرفع الحرج عن الناس⁽⁵⁾ ، والفطر للمسافر عند البيضاوي⁽⁶⁾ … الخ.

4- وقد يكون الأخذ بها على خلاف الأولى: (أي تركها أفضل من فعلها ) ويكون الأخذ بالعزيمة أفضل ، كالجمع بين الصلاتين من غير حاجة ، والفطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم⁽⁷⁾ . قال السرخسي : الصوم أفضل لأن الصائم يدرك الفرائض مع الجماعة فيكون متمسكا بالعزيمة وهو أفضل إلا إن خاف هلاك نفسه ، ومثّّل أيضا بأمر المشركين بالمعروف ونهيهم عن المنكر إن كان يعلم أنه لا ينفعهم وسيقتل إن فعل ، لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة⁽⁸⁾ ، وكالتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، وهو قادر عليه⁽⁹⁾ .