العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

الثاني : أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي عام لكل المكلفين ، أما الرخصة فهي راجعة إلى أصل جزئي لبعض المكلفين بحسب أعذارهم وبحسب بعض الأوقات والأحوال لا في كل وقت وحالة ، فهي عارضة على العزيمة الكلية . والقاعدة أنه إذا تعارض كلي وجزئي فالكلي مقدم لأن الجزئي يقتضي مصلحة خاصة والكلي يقتضي مصلحة عامة فيقدم⁽¹⁾ .

الثالث : أن الوقوف على مقتضى الأمر والنهي مجردا ، والثبات والصبر على الأمر حلوه ومره أفضل وفيه ثواب . مثل قوله تعالى : ﴿ إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ﴾ إلى أن قال : ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾⁽²⁾ فقد مدحهم الله بالصدق مع حصول الزلزال الشديد والأحوال الشاقة . وقوله : ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾⁽³⁾ فأباح التلفظ بكلمة الكفر مع أن تركها أفضل (لصبر) ولو أدى إلى القتل لأنه بذل للنفس في سبيل الله و يثاب على ذلك⁽⁴⁾ . كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي قتله مسيلمة الكذاب هنيئا لك وقال : "هو أفضل الشهداء ورفيقي في الجنة "⁽⁵⁾ فقد أخذ الأول بالعزيمة ، ولم ينكر على الثاني الذي أخذ بالرخصة فتلفظ بالكفر .