العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

والأخذ بالرخص أولى سواء أكانت المشقة قطعية أم ظنية، لأن الرخصة تضمنت حق الله تعالى وحق العبد معا ، لأن العبادة واقعة على مقتضى الرخصة لا ساقطة كليا بخلاف العزيمة فإنها تضمنت حق الله تعالى مجردا، واله غني عن العالمين، والعبادة راجعة إلى حظ العبد في الدنيا و الآخرة ، فالرخصة أحرى لاجتماع الأمرين فيها .⁽¹⁾

الرابع : أن المقصود من الأخذ بالرخصة هو الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق، بخلاف العزيمة فإنها مظنة التشديد والتكليف. قال تعالى: ﴿ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾⁽²⁾ ، وقوله: ﴿ ولا يريد بكم العسر ﴾⁽³⁾ ، والالتزام بالمشاق تكليف وعسر.

روي عن ابن عباس في قصة بني إسرائيل أنه قال: "لو ذبحوا بقرة ما لأجزتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم ".⁽⁴⁾ وقال تعالى: ﴿ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾⁽⁵⁾ ، وقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنواع من الرخص في الخلوة وفي العلن (بمرأى من الناس ) كالقصر والفطر في السفر، والصلاة جالسا حين كبر ومرض … الخ.

قال المعلق (أبو عبيدة مشهور ):"لو كان ترخصه بمرأى من الناس فقط لقيل :إن ذلك للتشريع؛فلا يقوم حجة على أن العزيمة لا تفضل الرخصة.)⁽⁶⁾

الخامس: أن ترك الترخص قد يؤدي إلى عدم المسارعة إلى الخيرات وإلى الملل والتنفير من العبادة والعمل الصالح، لأن الإنسان إذا توهم التشديد،أو طولب به كره ذلك ومله ، فقد يصبر أحيانا وقد لا يصبر ، فإذا لم يرخص له في تلك الأحوال إلا بظن قوي عد الشريعة شاقة⁽⁷⁾ .

وفي الحديث "خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لن يمل حتى تملوا."⁽⁸⁾