العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

أ- أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، أو يتحقق المرء من وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات الخمس: (الدين، النفس، العقل، النسل، المال). فيجوز حينئذ الأخذ بالأحكام الاستثنائية لدفع الضرر والخطر مراعاة للمصلحة ، عملا بقاعدة:(إذا تعارضت مصلحتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما)⁽¹⁾ وذلك بسؤال أهل العلم والبصيرة وأهل الخبرة العدول في أمور الدين والمال والاقتصاد والطب … الخ ، لا بمجرد اتباع الهوى.

ب- ألا يكون للمضطر وسيلة أخرى من المباحات إلا بمخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية كأن يكون في مكان لا يوجد فيه إلا ما يحرم تناوله.

ج- يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة عند تناوله الحرام ، فيقتصر على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر ، لأن إباحة الحرام ضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، كأن يأكل المضطر من الميتة مقدار ما يسد رمقه لحظ نفسه0⁽²⁾ ومن تجاوز حد الضرورة فقد بغى وعدا، قال تعالى: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾⁽³⁾ وقوله: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ﴾⁽⁴⁾

د- أن يكون هناك عذر يبيح له الإقدام على فعل الحرام لحفظ نفسه أو عضوه ، كمن أكره على تناول الميتة بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو بعض أعضائه مع وجود الطيبات أمامه .⁽⁵⁾

هـ - ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية (لأن ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة)⁽⁶⁾ ومن هذه المبادئ: حفظ حقوق الآخرين وتحقيق العدل ، وأداء الأمانات، ودفع الضرر، والحفاظ على مبدأ التدين وأصول العقيدة ، فمثلا : لا يحل الزنا والقتل والكفر والغصب بأي حال ، لأنها مفاسد في ذاتها.