العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

2- وخصها القرافي (المالكي ) بالوجوب والندب لا غير ، حيث عرفها بأنها:"طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي " ، واستعمل كلمة طلب بدل وجوب ليندرج الندب والوجوب ، وقال: لا يمكن أن تكون الإباحة من العزائم ، لأن العزم هو الطلب المؤكد⁽¹⁾ .

3- وذهب بعض الأصوليين كالغزالي⁽²⁾ ، والآمدي⁽³⁾ ، وابن الحاجب⁽⁴⁾ ، إلى أن العزيمة خاصة بالواجبات دون غيرها ، وهذا مقتضى تعريفهم حيث قالوا: إن العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى.

4- وذهب البيضاوي (في المنهاج) ، والأسنوي في شرحه إلى أن العزيمة تنتابها الأحكام التكليفية الخمسة: الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة ، لأن العزيمة من ضمن التكاليف الشرعية ، وهذه التكاليف تشمل الأحكام الخمسة⁽⁵⁾ .

5- وذهب الرازي (في المحصول)إلى استبعاد التحريم في تقسيم البيضاوي ، حيث جعل مورد التقسيم الفعل الجائز ، وقال: إن العزيمة تطلق على الكل ما عدا الحرام⁽⁶⁾ .