العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

- فإذا أكرهت المرأة على الزنا فلا يقام عليها الحد عند جمهور الفقهاء سواء أكان الإكراه تاما أو ناقصا، لقوله تعالى ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا و من يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )⁽¹⁾ و رفع الإثم عنها دليل على رفع الحد عنها.

- أما إذا كان المستكره رجلا فلا حد عليه عند الحنفية إذا كان الإكراه تاما⁽²⁾ ، وفي الراجح عند الشافعية لا حد عليه سواء كان تاما أو ناقصا للشبهة⁽³⁾ .

وقال الحنابلة وبعض المالكية كابن الماشجون بوجوب الحد في الحالتين لأن تحقق الزنا لا يكون إلا بانتشار العضو وهذا لا يكون مع الخوف الشديد⁽⁴⁾ وهو مذهب الإباضية.⁽⁵⁾

والصحيح عند المالكية أن المستكره على الزنا لا حد عليه⁽⁶⁾

ورجح الزحيلي⁽⁷⁾ ومحمد الشريف الرحموني رأي الشافعية لأن الحدود تدرأ بالشبهات وقال الرحموني:وهو ما أميل إليه

أولا: لأنه أقرب إلى ذوي الأعذار .

ثانيا: لأن الأنتظار وإن كان دليلا على الشهوة ليس بدليل قاطع على الطوع والرضا "ولنفرض أن ظالما يحتبس رجلا مع امرأة جميلة عارية ولا يترك حتى يزني بها . فهل من العدل أن تقيم المحكمة الحد على الرجل دون أن تنظر في عذره ؟ "⁽⁸⁾

ثالثا : أن الحدود تدرأ بالشبهات⁽⁹⁾ ورأيه أقرب إلى الصواب والله أعلم .