العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

فهذا الاتفاق حاصل على رفع الإثم (الحكم الأخروي) أما الحكم الدنيوي فليس في الحديث ما يدل على إسقاطه⁽¹⁾ .فمن ترك واجبا ناسيا كان عليه تداركه كالصلاة والزكاة والصيام والحج والنذر والكفارة …وجب عليه قضاء ما نسيه بلا خلاف ، وإن كان مما لا يقبل التدارك كالجهاد والجمعة والجماعة والجنازة وصلاة الكسوف …سقط وجوبه بفواته⁽²⁾ .

ويفرق أيضا بين الفعل الذي فيه عقوبة أو حد وبين الفعل الذي ليس فيه عقوبة أو حد .فإن كان يوجب عقوبة فهو شبهة كالحدود : فهي ساقطة على الناسي لأن الحدود تدرأ بالشبهات⁽³⁾ .

وإن كان هذا الفعل لا يوجب عقوبة كالكلام في الصلاة ناسيا والأكل في رمضان ناسيا وترك التسمية على الذبيحة ناسيا …إلخ فلا إثم علي الناسي وصلاته صحيحة⁽⁴⁾ وصومه صحيح⁽⁵⁾ وتؤكل ذبيحته عند الجمهور⁽⁶⁾ لعموم الحديث واستدلوا أيضا بأدلة أخرى منها ذي اليدين الذي تكلم أثناء الصلاة فقال "…اقصرت يا رسول الله أم نسيت…"⁽⁷⁾

وحديث " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أنما أطعمه الله وسقاه "⁽⁸⁾