العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

الخطأ هو ضد الصواب والحق⁽¹⁾ ،كقوله تعالى ( إن قتلهم كان خطئا كبيرا )⁽²⁾

ويراد بالخطأ أيضا ما يقابل العمد⁽³⁾ ، قال الزحيلي : (وهو ووقوع الفعل بدون قصد)⁽⁴⁾ وهذا الإطلاق هو مراد الشارع من كلمة خطأ⁽⁵⁾ كقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )⁽⁶⁾ وقوله : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما )⁽⁷⁾ وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )⁽⁸⁾ والخطأ إما أن يكون في الفصل أو في القصد ،فكلاهما يعتبر من أسباب الترخيص والتخفيف .فمثال الأول الخطأ في الفعل : كمن يرمي صيدا فيصيب إنسانا ، والثاني : كمن يرمي شخصا يظنه مباح الدم فإذا هو معصوم الدم⁽⁹⁾ .

والخطأ مختلف عن النسيان عند المحققين لأن العطف في الحديث يقتضي المغايرة فلا يعطف الشيء ذاته على نفسه والفرق بينهما : أن الخطأ يمكن الاحتراز منه بالتوقف والتثبت ، أما النسيان فهو خارج عن طاقة الناسي، فلا يقال لمن أصاب إنسانا أنه نسي بل أخطأ.وقد يقال لمن أكل ناسيا انه صائم أنه أكل مخطئا⁽¹⁰⁾ .

وحكم الخطأ كحكم النسيان فهو يسقط حقوق الله تعالى من حيث الإثم والمؤاخذة وقد لا يطالب بإعادة ما أخطأ فيه وتسقط به الحدود أيضا لأنه شبهة⁽¹¹⁾ .