العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

كمن وطئ امرأة خطأ ظانا أنها زوجته فلا حد عليه وإلا أثم عليه ، ومن شرب لبنا ولم يعلم بحموضته فأسكره فلا حد عليه ولا إثم عليه … الخ⁽¹⁾ .وأما حقوق العباد فلا يصلح الخطأ فيها عذرا ، أي لا يسقط حق العباد .فهو مسقط لأثم الاعتداء ولكن غير مسقط لضمان المتلفات .

للقاعدة المعروفة " العمد والخطأ في أموال الناس سواء "⁽²⁾ ومثل حق العباد ما كان دائرا بين العبادة والعقوبة كالكفارات مثل كفارة كفارة قتل الخطأ لا تسقط بالخطأ ويعتبر سببا للتخفيف من القصاص إلى الدية ، فتجب عليه الدية بدل القصاص في القتل الخطأ درءا للحد عليه⁽³⁾ .

9 - رخص سببها الجهل:

الجهل هو عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها من شأنه العلم⁽⁴⁾ وعرفه الجرجاني بقوله " هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه "⁽⁵⁾ وهو على نوعين أو قسمين:

ا-جهل مركب: وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة⁽⁶⁾ .

2-جهل بسيط :هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما⁽⁷⁾ .أو هو الشعور بعدم المعرفة وهو نقيض العلم⁽⁸⁾ .

وهذا النوع (البسيط) ينقسم إلى قسمين عند المالكية ومن تبعهم:

القسم الأول: جهل معفو عنه شرعا، وضابطه: كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة.

ومن أمثلة ذالك: