العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

-إذا جامع الرجل امرأة أجنبية بالليل ويحسبها زوجته ، يعذر عن فعله لان الفحص في مثل هذا الوقت عما يشق على الناس . قال الدكتور الرحموني : " وهذه الصورة –في رأيي –أقرب إلى الخطأ منها إلى الجهل "⁽¹⁾ .

-الجهل بنجاسة الأطعمة والأشربة أو طهارتها معفو عنه وتحمل هذه الأشياء على طهارتها .

-من شرب عصيرا على أنه شراب طيب فتبين له أنه تخمر أو خمر وهو يجهل ذلك فلا إثم عليه ولو أسكره .

-وإذا وجدت حالات أخرى لها نفس الضابط فلتقس على هذه الصور السابقة .⁽²⁾

القسم الثاني : جهل لا يتسامح عنه ولا يعذر فيه صاحبه لأنه تقصير وتخل عن الواجب ، وضابطه : كل ما لا يمكن للمسلم تركه ولا الاستغناء عنه ، وإلا يتعذر الاحتراز عنه ، ولا يشق على صاحبه في معرفته .

مثل:-مسائل العقيدة وأصول الدين التي لا تخفى على عامة الناس .

-بعض الفروع التي لا يعذر فيها الجاهل كضروريات الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج … الخ.

-لا يعذر الجاهل بجهله للعقود المختلفة كعقد البيع الفاسد والنكاح الفاسد والإجارة الفاسدة تفسخ ولا يعذر من ادعى الجهل فيها⁽³⁾

وقسم الحنفية الجهل إلى أربعة أقسام:

1-جهل لا يصلح عذرا في الآخرة: كجهل الكافر بذات الله وصفاته والجهل بأحكام الآخرة .

2-جهل لا يكون عذرا لصاحبه ولكنه دون الجهل الأول: كجهل من خالف في اجتهاده القرآن والسنة أو العمل بالغريب من السنة كاستباحة أكل متروك التسمية قياسا على الناسي مخالف لقوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)⁽⁴⁾ .