العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

الأول : وجود مشقة تستدعي الأخذ بالرخصة بدلا من العزيمة ، والمشقة تختلف من شخص لآخر ، ولا يقصد بها المشقة العادية المقترنة بالتكاليف الشرعية لأن التكليف في حقيقته هو إلزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة وإن كانت نسبية⁽¹⁾ .

الثاني : أن تكون أقوال الفقهاء المرخصة للعمل بالرخصة معتبرة شرعا وليست شاذة ( أن تكون الرخصة فيما أذن فيه شرعا )⁽²⁾ ومثال ذلك : السفر للجهاد والحج وطلب العلم والتجارة في المباح ، فهنا يتسنى للمسافر الأخذ بالرخصة في الصلاة والصوم … الخ أما السفر للمعصية ففيه خلاف بين العلماء كالسفر لقطع الطريق أو التجارة بالحرام ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للعاصي الأخذ بالرخصة لأن الرخص لا تناط بالمعاصي⁽³⁾ . وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للعاصي الأخذ بالرخصة كما سيأتي في أسباب الأخذ بالرخصة (بسبب السفر) .

الثالث : أن يكون سبب الرخصة قطعيا أو ظنيا لا مشكوكا فيه لأن الأحكام لا تؤخذ من الشك، أما الظن فقد يجري مجرى القطع⁽⁴⁾ .

قال محمد الخضري بك :" فقد قام الدليل القطعي على أن الأدلة الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الأدلة القطعية ، ومتى ثبت أن غلبة الظن معتبرة فلتعتبر في الرخص"⁽⁵⁾ .