العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

الرابع : أن يكون سبب الرخصة واقعا بالفعل لا متوقعا ، ومثال ذلك : أن تقول امرأة : غدا تبدأ حيضتي - لأن من عادتها أن تحيض في مثل ذلك اليوم - فأصبحت مفطرة قبل أن تحيض ، فقد عملت بالرخصة قبل موجبها فخالفت بذلك الشرع فعليها كفارة الصيام⁽¹⁾ .

الخامس : الاقتصار بالرخصة على مورد النص مع اختلاف العلماء في ذلك⁽²⁾ : قال القرافي :" لا يجوز القياس عند الشافعي على الرخص خلافا لأبي حنيفة ، وعند المالكية قولان الجواز وعدم الجواز⁽³⁾ .وعند أحمد لا يجوز القياس عليها⁽⁴⁾ .

السادس : لابد للرخصة من دليل شرعي للأخذ بها ولا يكفي فيها وجود العذر فقط ، وإلا خالفت الدليل الشرعي الموجب للحكم الأصلي .

السابع : يجب لمن يأخذ بالرخصة أن يعلم شروطها وحدودها كما قررها الفقهاء دون أن يتجاوزها ، لأن كل رخصة تختلف شروطها وحدودها باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص وباختلاف الضرورة والمشقة ، والضرورة تقدر بقدرها⁽⁵⁾ .

الثامن : لا يجوز للمضطر أو المكره الترخص للحرام إلا إذا لم يجد ما يدفع به الهلاك عن نفسه إلا بهذا الحرام ، أو يغلب على ظنه أنه لا يمكن دفعه إلا به .

التاسع : لا ترخص الأعمال القلبية الاختيارية أبدا ، كالكفر بالقلب عند الإكراه أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب إذا لم يستطع باليد واللسان ، والكبر والحسد … الخ

العاشر : المشقة والحرج تعتبر في موضع لا نص فيه أما إذا وجد النص فلا يخالف .