العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

فلا يجوز قصر الصلاة للزراع والعمال إذا كانت أعمالهم شاقة ، مع أن مشقتهم أشد من المسافر المترفه ظاهرا لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص لأصحابه الذين كانوا يعملون مثل هذه الأعمال الشاقة ما رخص لمسافر .

الحادي عشر : لا يجوز تتبع الرخص ، وهو الأخذ من كل مذهب مباحاته على سبيل التشهي والتلهي فهذا من قبيل اتباع الهوى قال تعالى : ﴿ فلا تتبعوا الهوى ﴾⁽¹⁾ وقال : ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه ﴾⁽²⁾ ويجوز عند

الضرورة والحاجة الإفتاء بما هو أيسر على المستفتي إذا رأى المجتهد ذلك⁽³⁾ . وسيأتي الكلام عن تتبع الرخص وحكمه .

… وقرر مجمع الفقه الإسلامي ضوابط الأخذ بالرخصة وهي :

أ - أن تكون أقوال الفقهاء المرخصة للعمل بالرخصة معتبرة شرعا وليست شاذة ( نفس الضابط الثاني السالف الذكر )

ب - أن تكون الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعا لمشقة ، سواء أكانت هذه الحاجة عامة أم خاصة أم فردية (وهذا يشبه الضابط الأول)

ج- أن تكون للآخذ بالرخصة قدرة على الاختيار ، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك .

د- أن لا يترتب على الأخذ بالرخصة الوقوع في التلفيق الممنوع ، وسيأتي الكلام عن التلفيق وحكمه .

هـ- أن لا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع .

و- أن تكون نفس الآخذ بالرخصة (المترخص) مطمئنة⁽⁴⁾

ومن ضوابطها أيضا أن يقتصر على مواضع الحاجة فيها⁽⁵⁾ . والحكم فيها مؤقت لوجود الحالة التي اقتضته ، فإذا زال سبب التيسير والتخفيف فإنه يجب الرجوع إلى الحكم الأصلي⁽⁶⁾ .

المبحث الثالث : التلفيق وتتبع الرخص .

المطلب الأول : حكم التلفيق :

أولا : تعريف التلفيق لغة واصطلاحا :