العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

قال الشيخ السالمي: "والتقليد بهذا المعنى حرام اتفاقا، أما المعنى الذي أردناه نحن في النظم وهو الأخذ بقول الغير مع ظن الصواب والتماس الحق ، فالأصحاب متفقون على جوازه في الظنيات وكذلك في القطعيات إن وافق الحق." إلا إذا كان الأخذ بمذهب الغير لغير مرجح فلا يجوز⁽¹⁾ .

والخلاصة : أن المانعين للتلفيق قالوا إن الأمر الملفق مخالف لإجماع المجتهدين فلا يجوز⁽²⁾ .

القول الثاني: يجوز التلفيق مطلقا: وذلك لأن الدين الإسلامي مبني على اليسر والسهولة ورفع الحرج ،قال تعالى: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾⁽³⁾ وقال: ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾⁽⁴⁾ وقوله: "بعثت بالحنفية السمحة"⁽⁵⁾ ولا يوجد دليل يمنع ذلك.⁽⁶⁾

وجاء في "تنقيح الفتاوى الحامدية" لابن عابدين ما يدل على جواز الحكم المركب ، وذهب إلى ذلك الشيخ الطرطوسي ، وذكر ابن نجيم في رسالته "في بيع الوقف بغبن فاحش " بأن التلفيق جائز⁽⁷⁾ ، وصحح ابن عرفة الدسوقي المالكي الجواز ، والعلامة العدوي وغيره لأنه فسحة⁽⁸⁾ .

القول الثالث: جواز التلفيق بشرط عدم تتبع الرخص ، واشترط البعض أن تكون هناك ضرورة تدعو إليه.

ذكر الشيخ محمد سعيد الباني في كتابه عمدة التحقيق تفصيلا مهما في حكم التلفيق حيث قال: إن فروع الشريعة ثلاثة أنواع: