العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

2- التلفيق الذي يؤدي إلى نقض حكم القضاء أو الحاكم، لأن الالتزام بحكمه يرفع الخلاف ويدرأ الفوضى في المجتمع.

3- التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدا لمجتهد، أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده ، خاصة في قضايا الفروج والأنساب؛ كالطلاق والنكاح ، لأن هذه القضايا لا يسوغ أن تترك ألعوبة بيد الناس⁽¹⁾ .

وقرر مجمع الفقه الإسلامي أن التلفيق يكون ممنوعا في الحالات التالية :

" أ- إذا كان الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو اختل أحد ضوابطها.

ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء.

ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدا في واقعة معينة.

د- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع وما يتبعه.

هـ إذا أدى إلى حالة مركبة من الرخص لا يقرها أحد من المجتهدين."⁽²⁾

الترجيح بين الأقوال:

… بعد استعراض الأقوال والأدلة ، يبدو والله أعلم أن القول الثالث هو القول المختار (لا إفراط ولا تفريط)وهو القول بجواز التلفيق من غير تتبع الرخص لأجل الهوى والشهوات ، لأن ذلك يؤدي إلى تضييع الكثير من التكاليف والاستهانة بها ، وأن يكون الأخذ به لضرورة أو حاجة تحقق مصلحة أو تدفع مفسدة ، وهي من أهم أهداف الشريعة الإسلامية ، و من خصائصها : اليسر والتخفيف ورفع الحرج عن الأمة

المطلب الثاني : حكم تتبع الرخص :

… الرخصة هنا ليس المقصود بها الرخصة الاصطلاحية التي تقابل العزيمة ، لأن هذه الرخصة لا جدال في الأخذ بها لأنها مشروعة بالكتاب والسنة ، وإنما الرخصة هنا بمدلولها اللغوي وهي السهولة ، والمراد بها على التحديد رخص المذاهب الفقهية⁽³⁾ ،"وهي ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحضره "⁽⁴⁾ .