العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

والأخذ برخص الفقهاء أو تتبع الرخص : هي أن يأخذ المقلد من كل مذهب ما هو أهون عليه وأخف له فيما يطرأ عليه من المسائل⁽¹⁾ ، ولا يراعي المقلد قوة الدليل أو التورع والاحتياط ، بل يراعي ما هو أخف وأيسر وأسهل عليه⁽²⁾ .

رأي العلماء في تتبع الرخص :

اختلف العلماء في تتبع رخص المذاهب على ثلاثة أقوال : فمنهم المتشدد المانع ومنهم المخفف المجيز ، ومنهم المتوسط القائل بالتفصيل .

القول الأول : لا يجوز تتبع رخص المذاهب ، وهذا قول الغزالي وابن السبكي والنووي وبعض الأصوليين والأصح عند المالكية والحنابلة⁽³⁾ والإباضية⁽⁴⁾ ، لأنه ميل مع أهواء الناس والشارع نهى عن اتباع الهوى قال تعالى : ﴿ فلا تتبعوا الهوى ﴾⁽⁵⁾ وقال : ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه ﴾⁽⁶⁾ وأمر برد المتنازع فيه إلى الشريعة لا إلى أهواء النفوس ، قال تعالى: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾⁽⁷⁾ ، وذلك بناء على سد الذرائع حتى لا يؤدي هذا التتبع إلى حل رباط التكاليف والعبث بالدين ، كما قال الشيخ الطيب بن سلامة

في بحثه :"…لأن العمل بسد الذرائع واقع ولأن اتباع التشهي وهوى النفوس من المحظورات التي قام عليها أكثر من دليل ، ثم لأن التلاعب بالديانة وحل رباط التكاليف لا أحد يقول بجوازه ، وهو عمل لا يقدم عليه إلا فاسق. "⁽⁸⁾