العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

القول الثاني : يجوز تتبع رخص المذاهب : وهذا قول بعض المالكية كالقرافي، وأكثر أصحاب الشافعي، والراجح عند الحنفية⁽¹⁾ ، لأنه لا يوجد في الشرع ما يبطله يمنعه، ودين الله يسر ، قال تعالى: ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾⁽²⁾ وقال: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾⁽³⁾ ، ومن أدلة الجواز أيضا السنة الفعلية والقولية لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ بالأخف والأيسر كما قالت عائشة - رضي الله عنه - "ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما"⁽⁴⁾

وكان الناس في عهد الصحابة يسألونهم ويستفتونهم ولا يلتزمون بصحابي دون سواه، كما ذكرنا سابقا في مسألة التلفيق ، وكما أن بعض المجتهدين يكرهون حمل الناس على مذهبهم ، فقد عرض الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور على الإمام مالك أن يحمل الناس على كتابه الموطأ فأبى مالك ذلك⁽⁵⁾ ، وهذا من قبيل عدم وجوب تقليد إمام معين أو الالتزام بمذهب ما، فيجوز تتبع الرخص والتلفيق ، لأن دين الله يسر واختلاف العلماء رحمة⁽⁶⁾ .

قال الدسوقي : والصحيح جوازه وهو فسحة⁽⁷⁾ .