العزيمة والرخصة لأحمد الشيخ أحمد - ب تخرج

القول الثالث : يجوز تتبع الرخص بشروط: والقائلون بهذا القول نظروا إلى مقصد القائلين بالمنع ومقصد القائلين بالجواز ، لأن القول بالمنع سد لذريعة الانحلال من التكاليف والعبث بالشريعة والعمل بها ، والقول بالجواز مراعاة لمقصد الشريعة في التيسير ، لذلك جاء تفصيلهم وتفريقا بين المقبول والمرفوض من تتبع الرخص ووضع شروط لدرء المحظورات التي قد تنجم عنها⁽¹⁾ .

… وذهب القرافي إلى جواز تتبع الرخص بشرط أن لا يترتب على عمله بطلان عند جميع من قلدهم ، ومثال ذلك : إذا قلد الإمام مالك في عدم نقض الوضوء بلمس الأجنبية بغير شهوة ، وقلد الإمام الشافعي في عدم وجوب دلك الأعضاء وعدم وجوب مسح جميع الرأس فإن صلاته باطلة عند الإمامين لعدم صحة وضوئه عند كل منهما ، كما سبق بيانه في مسألة التلفيق .

هذه الصورة ممنوعة عند القرافي لاختلال الشرط .⁽²⁾

ومثال الصورة التي يتوفر فيها شرط القرافي : أن يتوضأ المالكي دون دلك الأعضاء مقلدا للشافعي ثم يصلي بهذا الوضوء ، فإن صلاته صحيحة عند الشافعي وهي أيضا صحيحة عند مالك لأن مالك لا يمنع من الصلاة خلف شافعي ، ولا يقول ببطلان صلاة الشافعية لترك التدليك⁽³⁾ .

قال الدكتور الزحيلي : لا دليل على القيد الذي ذكره القرافي وهو:" أن لا يترتب على عمله بطلان عند جميع من قلدهم من نص ولا إجماع "⁽⁴⁾