الشيخ أطفيش القطب مفسرا

وموضوعا، على الرغم من جهد الباحث واجتهاده الذي لا ينكر. على أنّي لا أنسى في جانب البحوث والوثائق العلمية المختصرة محاضرة الأستاذ بالحاج عدون شريفي حول "التفسير ومناهجه عند علماء الإباضية"، والتي ألقاها في الملتقى الخامس عشر للفكر الإسلامي بالجزائر العاصمة سنة 1980م، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات والشهادات الشفوية والمكتوبة التي تعرّضت مباشرة أو بطريق غير مباشر إلى تفاسير القطب، مما تجمع لدَيّ سواء من أرشيف مهرجان القطب اطفيَّش⁽¹⁾، أو بالحوار المباشر مع بعض الشخصيات العلمية التي لها صلة بالموضوع.

الدراسات السابقة عرض ومناقشة

إنّ المتتبع للخزانة الإباضية يلاحظ أن ما فيها من كتب التفسير قليل جدا إذا ما قيس إلى رصيدها من كتب العقيدة والفقه على سبيل المثال⁽²⁾. وقد اتخذ البعض⁽³⁾ هذه الظاهرة سببا للقول إنّ الإباضية لا يملكون كبقية المذاهب أدوات منهجية يوظّفونها في تفسير القرآن الكريم. وإن وُجد لديهم شيء من التفسير فإنّه يكون تفسيراً بالرأي أو الرأي المذموم⁽⁴⁾، ذلك لأنّ هؤلاء الدارسين لم يتكبّدوا مشقّة الاطلاع الفعلي على تفاسير الإباضية على قلّة عددها، فقد كان أغلبهم⁽⁵⁾ يعوّلون على ما انتهى إليه الدكتور محمد حسين الذهبي من انطباعات وأحكام جريئة وجارحة في حق الإباضية والشيخ اطفيَّش القطب خاصة، مردّدين ما قاله دون أدنى فحص أو تمحيص.

وإذا كان محمد حسين الذهبي ـ وهو أوّل باحث مسلم يرجع إليه فضل السبق في دراسة منهج الشيخ اطفيَّش في التفسير ضمن جهود المدرسة الإباضية ـ قد تَمكّن من الاطلاع على تفاسيره بمساعدة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم اطفيَّش⁽⁶⁾، فإنّنا نعده قد جانب الصواب لمّا أراد أن ينتصر بتعصّب لمذهبه ـ أهل السنة ـ على حساب كل من خالفهم من شيعة وخوارج وغيرهم. مما استدعى منا التعرّض لآرائه بالتحليل والنقد قبل أي استعراض لمنهج القطب في التفسير، لأنّ ما صدر من الذهبي من أحكام في حق الشيخ ومذهبه –وهي مجانبة للصواب برأينا- إنما كانت ولا تزال مصدر مغالطة وتضليل للدارسين غير المتمرسين وسائر القرّاء، وهو الأمر الذي تهدف المداخلة إلى تصحيحه.

على أنه خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، وبعد مناقشة رسالتي للماجستير، نوقشت رسائل أخرى في ذات الموضوع، أولاها للأستاذ محمد عكي علواني⁽⁷⁾ بجامعة