الصناعة الحديثية لدى الشيخ اطفيش

وكمالك والشافعي من غيرنا، والقرب بالنسبة لرواية أصحاب كتب الحديث المعتبرة كالقرب من مسند الربيع … "⁽¹⁾

كما أن المؤلف قد يذكر بعض الاحترازات التي يتخذها الإباضية في تعاملهم مع أحاديث غيرهم حيث يقول: "وإذا روى قومنا حديثاً صحيحاً أثبتناه وأولناه تأويلاً صادقاً إلى ما يوافق القرآن إن كان ظاهره غير القرآن"⁽²⁾، ويوضح في مكان آخر أن الإباضية يعتبرون أحاديث الربيع أصح من غيرها فيقول: "وأصح الأحاديث ما رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن الصحابي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمزيد ورع هذا السند وضبطه، وأما كتب قومنا فأصحها في الحديث كتاب البخاري ثم كتاب مسلم"⁽³⁾

المبحث الثالث: منهج القطب في الأحاديث

أولاً: مصادره الحديثية:

أشار الإمام القطب إلى بعض الكتب التي سينقل منها وإن لم يصرح بذلك حيث قال في الفصل الذي خصصه لمصطلح الحديث: "وأصح الأحاديث ما رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن الصحابي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمزيد ورع هذا السند وضبطه، وأما كتب قومنا فأصحها في الحديث كتاب البخاري ثم كتاب مسلم، وقالوا أنهما أصح من موطأ مالك … "⁽⁴⁾.

فالكتب التي ينقل منها الإمام القطب أحاديث كتابه غالباً هي:

1. الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب: حيث اعتمد القطب عليه كثيراً خاصة في باب توحيد الله عز وجل، وربما صدر به أحاديث الباب⁽⁵⁾، والجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري⁽⁶⁾.، والجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري⁽⁷⁾، والجامع الصحيح للإمام الترمذي⁽⁸⁾، وسنن ابن ماجه القزويني⁽⁹⁾، والمصنف لابن أبي شيبة⁽¹⁰⁾، وسنن النسائي⁽¹¹⁾، ومسند الإمام أحمد بن حنبل⁽¹²⁾، وسنن أبي داود⁽¹³⁾، وسنن الدارقطني⁽¹⁴⁾، وسنن البيهقي⁽¹⁵⁾.

وهناك كتب أخرى كتفسير أبي الليث⁽¹⁶⁾، وكتاب ابن أبي حاتم⁽¹⁷⁾، وتفسير ابن جرير الطبري⁽¹⁸⁾، وصحيح ابن خزيمة⁽¹⁹⁾ وصحيح البزار⁽²⁰⁾، وكتاب أبي نعيم⁽²¹⁾، ومسند أبي داود الطيالسي⁽²²⁾، وسنن البغوي⁽²³⁾ ونحن لا نستطيع الجزم فيما إذا كان قد نقل تلك الأحاديث من مصدرها الأصلي أم أنه قد استعان بواسطة نقل منها تلك الأحاديث.

ثانياً: منهجه في نوعية الأحاديث من حيث القائل: