الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

إذا سئل عن حكم نازلة فأشكل عليه،ووجد من هو أعرف بالحكم منه لزمه أن يرشد السائل إليه ، ويدله عليه ولا يكون ذلك نقصاً بل هو من تمام عمله وحسن أدبه لأن الله تعالى يقول :"وفوق كل ذي علم عليم"⁽¹⁾ 1)فإن لم يكن هناك من يستفتى غيره لزمه الإمساك عن الإفتاء، وترك الجواب فيه مالم يتضح له⁽²⁾ لقول الله تعالى :"ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا"⁽³⁾ وهو نهي عن الإفتاء بما لا يكون معلوماً علماً صحيحاً ولا دليل عليه، فلا يجوز تزييف الحقائق والأخبار عن ذلك ، ثم الإنسان لا يجوز له أن يقول ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به .⁽⁴⁾

فقد كان الإمام علي- كرم الله وجهه – يقول : إذا سئل الرجل عما لا يعلم فعليه أن يقول الله أعلم ،وكان ابن عمر – رضي الله عنهما – إذا سئل عن شيء قال لا أدري ثم يقول أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم ، أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا ، وكان – رضي الله عنهما – يقول : العلم ثلاثة ، كتاب ناطق وسنة ماضية ، ولا أدري⁽⁵⁾ ، كما أن للمفتي أن يمتنع عن الإفتاء إذا سأل العامي عن مسألة عويصة لا يستطيع إدراكها فيمتنع المفتي عن إجابته خوفاً أن يقع السائل في الحيرة ، وكذلك إذا كان موضوع الاستفتاء حادثة لم تقع أو كان المفتي في حالة يخشى فيها من عدم التثبت والتأمل⁽⁶⁾

ثانيا:هل يجوز للمفتي إفتاء نفسه؟