الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

قال ابن القيم :إن كان محتاجا إلى الرزق جاز له ذلك وإن لم يكن محتاجا ففيه

وجهان : لتردده بين القياس على عامل الزكاة،أو على العامل في مال اليتيم فمن ألحقه بعامل الزكاة قال النفع فيه عام فله أخذ الأجر،ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ .⁽¹⁾

وقال البعض: إن أجاب بالخط فله أن يأخذ الأجر على كتابته جواب الإفتاء وجعل بمنزلة أجرة الناسخ فإنه يأخذ الأجر على خطه لا على جوابه .⁽²⁾

وعلق ابن القيم على هذا الكلام قائلا : الصحيح خلاف ذلك،وأنه يلزمه الجواب مجانا لله تعالى بلفظه وخطه ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر.⁽³⁾

وقال الشيخ الشقصي⁽⁴⁾ : قيل إن العالم إذا أخذ أجرا على فتواه بالحق فحالته عند المسلمين خسيسة،وتلزم منه البراءة إلا أن يتوب ويرد ما أخذ من المال على الفتوى⁽⁵⁾ . ولعل الشيخ يقصد بهذا الكلام إن أخذ المفتي مالا من المستفتي لكي يفتيه والله أعلم .

وجاء في المصنف : مسألة ومن جواب أبي سليمان مروان بن محمد⁽⁶⁾ سألت رحمك الله عز وجل عمن سأل فقيها عن مسألة فقال الفقيه : لا أفتيك بها إلا أن تعطيني مائة درهم فأعطاه السائل مائة درهم فما حال الفقيه ؟