الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

لابد من اجتهاد جديد لاستنباط الفتيا لاحتمال تغير اجتهاده وظهور ما كان خافيا وذلك لأن الاجتهاد كثيرا ما يتغير فيرجع صاحبه إلى غيره وليس ذلك التغير إلا بتكرار النظر وتجديده لأن رتبة المجتهد ألا يقصر ولا يترك من جهده شيئا فإذا استقر له اجتهاد في زمن لا يلزمه استقراره دائما بل الله تعالى خلاق على الدوام فيخلق في نفسه علوما ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك فإهمال ذلك تقصير لأن المفتي مأمور بالعمل بما ينتهي إليه بذل وسعه عند العمل وهو متفاوت باعتبار الأوقات فإن تغير أفتى بما أدى اجتهاده ثانية وإن لم يتغير استمر ظنه بالاجتهاد الأول وأفتى به .⁽¹⁾

* القول الثاني :

لا يلزم المفتي تكرير النظر وتجديد الاجتهاد وعملية الإفتاء في المسألة ويكفيه اجتهاده السابق لأن إلزام التكرير إيجاب بلا موجب لأنه اجتهد والأصل عدم إطلاعه على أمر آخر .⁽²⁾

* القول الثالث :

إن كان ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى به بلا نظر ولا اجتهاد كما لو اجتهد في الحال لأنه تحصيل حاصل ولأن الغرض من النظر أن تكون فتياه عن علم بما يفتي به أما إن كان غير ذاكر له لزمه أن يستأنف الاجتهاد وعملية الإفتاء لأنه في حكم من لم يجتهد ، وقال ابن الصلاح : وهو الأصح لاحتمال تغيير اجتهاده وظهور ما كان خافيا عنه .⁽³⁾