الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

ومال السبكي⁽¹⁾ 1) إلى وجه آخر من التفصيل وهو أنه إذا تكررت الواقعة للمجتهد وعرض له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولاً ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه تجديد النظر وإعادة الاجتهاد وعملية الإفتاء قطعا ، وكذا يجب تجديده إن لم يجتهد ما لم يقتض الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل لا إن كان ذاكرا له .⁽²⁾

وجاء في شرح النيل : إذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا احتمالا ولم يكن ذاكرا للدليل الأول، لا إن كان لشيء من غير دليل يدل عليه ، و الدليل الأول بعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه ، بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل ، فلا يجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين إذ لا حاجة إليه .⁽³⁾

الحادي العشر : إحالة المفتي إلى غيره .

للمفتي أن يحيل المستفتي على غيره من المفتين إما بقصد أن يبرأ من عهدة الفتوى وإما لكون الآخر أعلم وإما لظرف يستدعي ذلك ، ولا تجوز له الإحالة إلا أن يكون المحال عليه أهلاً للفتيا سواء كان يعلم أنه يوافقه في الرأي أو يخالفه فإن أحال على من ليس أهلا فإنه يكون معينا على الإثم والعدوان ، سئل الإمام أحمد⁽⁴⁾