الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

* أما الفروق في مجالاتها ، فالأحكام القضائية تكون في الواجبات والمحرمات والمباحات ، ولاتكون في المكروهات والمستحبات ، ويكون الإفتاء في ذلك كله

كما أن القضاء خاص بالمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات ولا يكون في العبادات ، والإفتاء يكون في العبادات والآداب بالإضافة إلى كل ذلك⁽¹⁾ .

بعد أن بينا الفرق بين فتوى المفتي وحكم القاضي نتكلم الآن عن حكم إفتاء القاضي :

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال :

القول الأول : يجوز للقاضي أن يفتي مطلقا ، ومنصب الفتيا داخل ضمن منصب القضاء عند الجمهور⁽²⁾ .

قال النووي : القاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا⁽³⁾ .

القول الثاني :

تكره الفتوى في مسألة الأحكام الشرعية وهو رأي بعض فقهاء الشافعية والحنابلة⁽⁴⁾ .

القول الثالث :

إن له أن يفتي في العبادات وما لا يتعلق بالحكم⁽⁵⁾ .

المبحث الثاني : أحكام المستفتي :

أولا : التمذهب

المراد بالمسألة :

هل يجب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب مجتهد واحد ولا يخرج عنه .

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :

الأول : وجوب التمذهب بمذهب معين واستدلوا لذلك :

بأنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأدى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه متخيرا بين التحليل والتحريم ما يوافق هواه وفيه انحلال من التكليف⁽⁶⁾ .

الثاني : جواز التمذهب واستدلوا لذلك :

- بأنه مجتهد يجوز تقليده في بعض المسائل فيجوز في الباقي .