الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

- ولأن المذاهب إنما تكون لمن يعرف الأدلة ، ولأنه لا دليل على إيجابه .

- ولأن هذا لم يلزم في عصر أوائل الأمة فلا يلزمها⁽¹⁾ .

-

الثالث : المنع واستدلوا على ذلك :

- أن عدم التزام مذهب واحد هو الأصل والأيسر والأقرب إلى الفهم .

- ولأن التزام مذهب واحد يجر إلى إتباع المجتهدين بدون إبدائهم للأدلة الشرعية .

- أن عدم التزام مذهب معين هو الواجب للتفريق بين اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم وغيره .

- وأن المجتهد بشر يعرض له النقص وقد يخفى عليه الدليل فإذا أوجبنا الالتزام بمذهبه تركنا النصوص ،فقدمنا أقوال الرجال على النصوص .

- وأن اتباع واحد معين يسبب نشر الخلاف والانقسام بين المسلمين ، وفيه الانحباس بمذهب واحد من المجتهدين وعدم الاستفادة من علم غيره .

- ولأن التمذهب يجر إلى التعصب لأقوال الرجال⁽²⁾ .

ولعل الظاهر هو الجواز إذا كان لا طريق له إلى معرفة الحكم الشرعي إلا بذلك ، أما إذا علم أن النص بخلاف قول مقلده حرم عليه تقليده .

الثاني : اختلاف الفتوى على المستفتي :

المراد بالمسألة :

إذا اختلفت أقوال من يجوز للمقلد تقليده ، وعلمها باستفتاء أو سماع أو كتابة أو نحو ذلك فاحتاج إلى العمل بهذه المسألة فبأي تلك الأقوال يعمل .

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى عدة أقوال :

الأول : يجب عليه الاجتهاد أن أحد القولين خطأ ، لأن الحق واحد وقد تعارضت عليه الفتوى فيلزمه الأخذ بأرجحهما ، كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين ، ولأن العامي يترجح عنده قول الأفضل ويغلب على ظنه أنه الشرع لمجرد التشهي⁽³⁾ .