الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

إن كانت المسألة في حق الله أخذ بالأخف وإن كانت في حقوق العباد أخذ بالأغلظ .

واستدلوا :

بأن الله أخبر بأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر وبأن الله لم يجعل عليهم في الدين من حرج ، ويأخذ بالأشد في حقوق المخلوقين لكونه الأحوط .

وجاء في منهج الطالبين : في رجل متعلم من ضعفاء المسلمين يحفظ في مسألة قولين من أقاويل المسلمين وابتلي بعمل هذا المسألة وهو يعرف عدل أقاويلهم فأخذ بأحد أقاويلهم جاز له ذلك ، وإن علم أن الحق في أحد أقاويلهم ، فأخذ من قولهم بخلاف ما يراه عدلا لم يجز له أن يعمل بخلاف الحق ويضمن ما فيه ضمان⁽¹⁾ .

ويتفرع من المسألة السابقة عدة مسائل :

1-إذا كان أحد المفتيين أورع من والثاني أعلم فأيهما يقدم :

قيل هما سواء⁽²⁾ لأن الدين يرجح به كما يرجح بالعلم،وقيل: يقدم الأورع لقوله تعالى " واتقوا الله ويعلمكم الله "⁽³⁾ ولما ورد " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه "⁽⁴⁾

والجمهور على تقديم الأعلم لأنه :

1- يقدم في الصلاة .

2- لأن الحكم مستفاد من علمه لا من دينه .

3- لأن المبتغى في التقليد الأعلم ، لأن الأعلم أقرب إلى الصواب لقوته في العلم⁽⁵⁾ .

2-إذا تساويا :