الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

3- ولأنه كما يلزم تكرار الاجتهاد فيلزم تكرار السؤال⁽¹⁾ .

الثاني : لا يجب عليه أعادة السؤال واستدلوا لذلك بـ :

1- أن احتمال تغير الاجتهاد هو مثل احتمال النسخ في الزمن النبوي ولم يكرر السؤال فيه.

2- ولأن في إيجاب المراجعة في كل مرة وخصوصا ما يتكرر تكليف مشقة .

3- ولأنا نعلم أن أهل الفيافي كانوا يستفتون في عصر الصحابة مرة وكانوا يتخذون الأجوبة قدوتهم عند تكرار الواقعة ولم ينكر ذلك عليهم الصحابة .

4- ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان .

5- ولأن له أن يعمل بقوله بعد مدة من وقت الاستفتاء لأول مرة ولو أمكن تغير اجتهاده فكذا هنا⁽²⁾ .

الثالث : أنه يجب فيما لا يكثر تكرره من غير القواطع دون غيرها .

واستدلوا :

- بأن الأصل الوجوب يستثني ما يتكرر لمشقة المراجعة فيه كل وكذا القطعي لعدم احتمال الرجوع عن الاجتهاد⁽³⁾ .

وجاء في شرح النيل " وكذلك العامي يستفتي العالم في حادثة ولو كان العالم مقلدا لميت ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال لمن أفتاه فقيل لا تجب عليه إعادة السؤال ، وقيل يجب إذ لو أخذ بجواب الأول بلا إعادة لكان آخذا لشيء من غير دليل ، والدليل في حقه قول المفتي وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه ، لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدا ونص لإمامه إن كان مقلدا⁽⁴⁾ .

ولعل الظاهر عدم الوجوب وذلك لان الإيجاب يحتاج إلى دليل ولا دليل ولما في التكرار من المشقة .

وبتتبع التاريخ لم يمنع من تكرار السؤال .

الرابع : هل للمستفتي طلب الدليل من المفتي :

اختلف العلماء على عدة أقوال في هذه المسألة :

القول الأول :