الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

يقول ابن القيم : " يجوز له العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه ، إذا عرف أنه خطه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله ، ويجوز له قبول قول الرسول أن هذا خطه وإن كان عبدا أو امرأة أو صبيا أو فاسقا ، فقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه وهذا أظهر من أن ينكر"⁽¹⁾

وجاء في منهج الطالبين : " وأما الذي يبعث بمسألة أو مسائل إلى من يثق به ، فيبعثه على يد من لا يثق به ، ثم يأتيه الجواب وهو بخط المفتي أو لا يعرفه فمعي أن هذا سواء وإذا وقعت الاطمئنان مع السائل أن الحامل لا يبدل ما حمله ولا يقصد غير من أرسل إليه ، فإذا اطمأنت نفوسهم إلى ذلك كان ذلك جائزا لهم وحجة لهم عليهم ."⁽²⁾

الثامن:حكم تتبع الرخص للعامي:

جمهور أهل العلم على تحريم تتبع العامي لرخص العلماء⁽³⁾ .

واستدلوا :

1) إجماع أهل العلم على ذلك قبل نشوء النزاع⁽⁴⁾ .

2) ولأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من جميع علماء المسلمين ، فإن القائل بالرخصة في مسألة لا يقول بالرخصة الأخرى .

3) وبما يترتب على تتبع الرخص من مفاسد كثيرة منها ذهاب هيبة الدين فإنه يصبح ملهاة ولعبة بأيدي الناس ، ومنها تقديم أقوال الرجال على الأدلة الشرعية فهو مفض إلى الجور والظلم وإلى خرق الإجماع وغير ذلك من شرور .

- وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأئمة مضلون⁽⁵⁾ .