الفتوى وأحكامها الشرعية لحسن الشعيبي - ب تخرج

- وقال معاذ اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات⁽¹⁾ .

- وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ويل لأتباع من زلة العالم⁽²⁾ .

- وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"⁽³⁾

وذهب بعض متأخري الحنفية إلى جوازه⁽⁴⁾ ، واستدلوا :-

1) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما "⁽⁵⁾

2) ولحديث "يسروا ولا تعسروا "⁽⁶⁾

3) ولقوله تعالى : " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "⁽⁷⁾

4) ولأن متبع الرخص متبع لمجتهد فجاز فعله وتقليده .

وقيل : ينظر إلى الفعل الذي فعله فإن كان مما اشتهر تحريمه في الشرع أثم وإلا لم يأثم ، ولا أعلم له دليلا فلا عبرة به⁽⁸⁾ .

التاسع : التزام المستفتي بعمل الفتوى

لا يجب على المستفتي العمل بقول المفتي لمجرد إفتائه وهذا هو الأصل ولكن قد يجب في أحوال منها:

1) أن لا يجد إلا مفتياً واحداً فيلزمه العمل بقوله ، وكذا إن اتفق قول من وجده منهم أو حكم بقول المفتي الحاكم⁽⁹⁾ .

2) ان يفتيه بقول مجمع عليه لعدم جواز مخالفة الإجماع .

3) أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق .